راه فرار سرمایهها به ترکیه و کانادا را ببندیم
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۶۹۲۰۵
یک کارشناس اقتصادی میگوید: مالیات بر عایدی سرمایه منجر به تقویت تولید و سرمایهگذاری در کشور میشود اما باید پیوست ضدفساد داشته باشد و از طرف دیگر بخشهای تولیدی را حمایت کنیم تا از فرار سرمایههایی که به خرید خانه در ترکیه و کانادا اختصاص مییابد جلوگیری کنیم.
بهنام ملکی در گفتوگو با ایران اکونومیست اظهار کرد: این ایده که در قالب مالیات بر عایدی سرمایه فعالیتهای سوداگرانه مشمول مالیات و فعالیتهای سرمایهگذاری تشویق شود خوب است اما این نگرانی وجود دارد که در نحوهی اجرا دچار مشکل شویم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: به طور مثال موضوع مالیات بر خانههای خالی یک ضرورت بدیهی برای اقتصاد است که میتوانست حباب قیمت مسکن را خالی کند اما در اجرا دچار مشکل شد. به نظر میرسد علاوه بر نبود ساختارها، ارادهی قوی برای تحقق موضوع مالیات بر واحدهای خالی از سکنه وجود ندارد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه هر نوع طرح مالیاتی اگر پیوست ضدفساد نداشته باشد ممکن است به ضد خودش تبدیل شود گفت: شفافسازی باید سرلوحه قانون مالیات بر عایدی سرمایه قرار گیرد.
ملکی تصریح کرد: در حال حاضر برخی از ایرانیها سرمایههای خود را به خرید خانه در ترکیه، گرجستان، کانادا و غیره اختصاص میدهند؛ اصل اول این است که موانع سرمایهگذاری در کشور رفع شود. در گام بعدی میتوانیم بخشهای غیرمولد را هدف پایههای مالیاتی قرار دهیم.
ملکی بیان کرد: مالیات بر سوداگری یک ضرورت است اما باید متغیرهای کلان کشور را در نظر بگیریم. اولا ببینیم چرا در گذشته مالیاتهای مشابه اجرا نشده است. همچنین این اقدام منجر به فرار بیشتر سرمایهها نشود. الان بخشهای مولد در فشارند و بعضی مبادی غیرتوسعهای رها شدهاند. لازم است دولت بخشهای توسعهای را مشمول تخفیف یا معاف از مالیات کند.
این کارشناس اقتصادی، ورود خودرو به بورس را اتفاق خوبی دانست و گفت: عرضه خودرو در بورس، طرحی است که میتواند به رقابت و تقویت تولید کمک کند اما رییس شورای رقابت که باید از رقابت و تولید حمایت کند نامه میزند که خودرو از بورس خارج شود. این قبیل اقدامات در جهت حاکم کردن انحصار است.
بنابراین گزارش، طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (مالیات بر عایدی سرمایه) سالهاست که مطرح میشود تا اینکه پنجم خردادماه سال ۱۴۰۰ کلیات آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برای بررسی مجدد به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد. اوایل دیماه ۱۴۰۱ به صحن علنی مجلس آمد و چند بند از آن به تصویب رسید. برخی از مواد نیز برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده است. مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) مالیاتی است که بر عایدی به میزان مابهالتفاوت قیمت فروش و خرید یک دارایی در هنگام فروش آن به دست میآید.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: طرح مالیات بر عایدی سرمایه ، مالیات بر عائدی سرمایه ، مسکن ، ترکیه ، کانادا ، فرار مالیاتی ، فرار سرمایه
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: طرح مالیات بر عایدی سرمایه مالیات بر عائدی سرمایه مسکن ترکیه کانادا فرار مالیاتی فرار سرمایه مالیات بر عایدی سرمایه سرمایه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۶۹۲۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شناسایی فرار مالیاتی ۸۶۰ میلیارد تومانی از یک دلال پتروشیمی در فارس
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از سازمان امور مالیاتی، شاهین مستوفی سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور با اعلام شناسایی فرار مالیاتی در اداره کل امور مالیاتی استان فارس گفت: در راستای رسیدگی به اسناد و مدارک به دست آمده از اجرای بازرسی مالیاتی موضوع ماده (۱۸۱) قانون مالیاتهای مستقیم یک شرکت فعال در زمینه تولید فوم ساختمانی، فردی به عنوان دلال مواد اولیه پتروشیمی شناسایی شده است که با توجه به اجرای بازرسیهای صورت گرفته از محل فعالیت شخص نامبرده، مشخص شد در بازه زمانی سالهای ۱۳۹۷ لغایت ۱۴۰۱ فروشی بالغ بر ۸۶۰ میلیارد تومان فروش مواد اولیه پتروشیمی خارج از شبکه رسمی کشور داشته است.
مستوفی افزود: این شخص مطابق اطلاعات موجود در سامانههای مالیاتی، صرفا مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان فروش در اظهارنامه مالیاتی سال ۱۴۰۱ ابراز کرده است که در همین راستا اقدامات قانونی مبنی بر تنظیم گزارش مالیاتی و مطالبه مالیات و جرائم متعلقه در منابع مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده از مؤدی در موعد مقرر قانونی در حال انجام است.
انتهای پیام/