راه فرار سرمایه‌ها به ترکیه و کانادا را ببندیم
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۶۹۲۰۵
یک کارشناس اقتصادی می‌گوید: مالیات بر عایدی سرمایه منجر به تقویت تولید و سرمایه‌گذاری در کشور می‌شود اما باید پیوست ضدفساد داشته باشد و از طرف دیگر بخش‌های تولیدی را حمایت کنیم تا از فرار سرمایه‌هایی که به خرید خانه در ترکیه و کانادا اختصاص می‌یابد جلوگیری کنیم.
بهنام ملکی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست اظهار کرد: این ایده که در قالب مالیات بر عایدی سرمایه فعالیت‌های سوداگرانه مشمول مالیات و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری تشویق شود خوب است اما این نگرانی وجود دارد که در نحوه‌ی اجرا دچار مشکل شویم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: به طور مثال موضوع مالیات بر خانه‌های خالی یک ضرورت بدیهی برای اقتصاد است که می‌توانست حباب قیمت مسکن را خالی کند اما در اجرا دچار مشکل شد. به نظر می‌رسد علاوه بر نبود ساختارها، اراده‌ی قوی برای تحقق موضوع مالیات بر واحدهای خالی از سکنه وجود ندارد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه هر نوع طرح مالیاتی اگر پیوست ضدفساد نداشته باشد ممکن است به ضد خودش تبدیل شود گفت: شفاف‌سازی باید سرلوحه قانون مالیات بر عایدی سرمایه قرار گیرد.
ملکی تصریح کرد: در حال حاضر برخی از ایرانی‌ها سرمایه‌های خود را به خرید خانه در ترکیه، گرجستان، کانادا و غیره اختصاص می‌دهند؛ اصل اول این است که موانع سرمایه‌گذاری در کشور رفع شود. در گام بعدی می‌توانیم بخش‌های غیرمولد را هدف پایه‌های مالیاتی قرار دهیم.
ملکی بیان کرد: مالیات بر سوداگری یک ضرورت است اما باید متغیرهای کلان کشور را در نظر بگیریم. اولا ببینیم چرا در گذشته مالیات‌های مشابه اجرا نشده است. همچنین این اقدام منجر به فرار بیشتر سرمایه‌ها نشود. الان بخش‌های مولد در فشارند و بعضی مبادی غیرتوسعه‌ای رها شده‌اند. لازم است دولت بخش‌های توسعه‌ای را مشمول تخفیف یا معاف از مالیات کند.
این کارشناس اقتصادی، ورود خودرو به بورس را اتفاق خوبی دانست و گفت: عرضه خودرو در بورس، طرحی است که می‌تواند به رقابت و تقویت تولید کمک کند اما رییس شورای رقابت که باید از رقابت و تولید حمایت کند نامه می‌زند که خودرو از بورس خارج شود. این قبیل اقدامات در جهت حاکم کردن انحصار است.
بنابراین گزارش، طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (مالیات بر عایدی سرمایه) سال‌هاست که مطرح می‌شود تا اینکه پنجم خردادماه سال ۱۴۰۰ کلیات آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برای بررسی مجدد به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد. اوایل دی‌ماه ۱۴۰۱ به صحن علنی مجلس آمد و چند بند از آن به تصویب رسید. برخی از مواد نیز برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده است. مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) مالیاتی است که بر عایدی به میزان مابه‌التفاوت قیمت فروش و خرید یک دارایی در هنگام فروش آن به دست می‌آید.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: طرح مالیات بر عایدی سرمایه ، مالیات بر عائدی سرمایه ، مسکن ، ترکیه ، کانادا ، فرار مالیاتی ، فرار سرمایه
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: طرح مالیات بر عایدی سرمایه مالیات بر عائدی سرمایه مسکن ترکیه کانادا فرار مالیاتی فرار سرمایه مالیات بر عایدی سرمایه سرمایه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۶۹۲۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس مانع ساماندهی معافیت مالیاتی صندوق‌های بورسی می‌شود؟
علی رغم تاکید وزیر اقتصاد در خصوص ساماندهی معافیت‌های مالیاتی صندوق‌های سرمایه گذاری و شرکت‌های بورسی، در روز جاری یک فوریت در خصوص طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
به گزارش تسنیم، در روز‌های اخیر حرف و حدیث‌ها در خصوص بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ بسیار بالا گرفته است. طبق این بند، مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال قابل‌اعمال شده است.
به بیانی ساده سقف معافیت مالیاتی صندوق‌های سرمایه گذاری بورسی از این به بعد ۵۰۰ میلیارد تومان است و مازاد این رقم بایستی به سازمان امور مالیاتی به عنوان مالیات عملکرد ۱۴۰۳ پرداخت شود.
مجلس در مقابل فشار بورسی‌ها کوتاه آمد؟به دنبال رسانه‌ای شدن این موضوع، فضاسازی سنگینی علیه این اقدام اصلاحی در جهت منافع صندوق‌های سهامی در بازار ثانویه شکل گرفته که مشخصا ارتباطی به تولید و سرمایه گذاری ندارد.
به دنبال این فضا سازی‌ها و همچنین نامه‌ی رئیس سازمان بورس به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین اعتراض برخی از نمایندگان مجلس به این مصوبه، در روز جاری یک فوریت در خصوص طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.
در همین راستا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب یک فوریت اصلاح بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه گفت: امیدواریم در مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که در عمل مانع سرمایه‌گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به‌خصوص شرکت‌ها و صندوق‌ها با درآمد ثابت نشود.
لازم به ذکر است ساماندهی مالیات شرکت‌های بزرگ و همچنین صندوق‌های بورسی برای بار اول توسط وزیر اقتصاد در سال گذشته مطرح شد و هم اکنون باید دید واکنش وزارت اقتصاد به این موضوع چیست؟
ساماندهی مالیات صندوق‌های بورسی، سیاستی ضد تولید است؟یکی از انتقاداتی که به بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ از سمت برخی از فعالان بازار سرمایه وارد می‌شود، این است که این سیاست، سیاستی ضد تولیدی است. همچنین از طرفی اخذ مالیات از این صندوق‌ها منجر به خروج نقدینگی از آنها می‌شود.
البته نکته‌ای که در اینجا باید به آن اشاره کرد این است که، اساس کار این صندوق‌ها در معاملات ثانویه است و مشخصا وظیفه‌ی آنها تامین مالی پروژه‌ها نبوده و نیست. در واقع این صندوق‌ها به نوعی ابزاری برای مدیریت ریسک سرمایه گذاران و همچنین باز‌تر گذاشتن دست آنها در ارائه ابزار‌های مختلف برای سرمایه گذاری هستند؛ بنابراین این ادعا، ادعای چندان درستی نیست که وضع مالیات بر این صندوق‌ها سیاستی ضد تولید است.
واکنش دادستان رفسنجان در مورد فوت یک دانشجو